پنجشنبه ۱۲ تير ۱۴۰۴ - 
با حضور پزشکیان در مجلس:
در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در صحن علنی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کرد و به تشریح کلیات آن پرداخت. مخالفان لایحه بودجه به افزایش تورم احتمالی اشاره کرده و معتقدند نرخ ارز بالاتر و افزایش هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، تأمین معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی نیز از دیگر نگرانی‌های مخالفان بود. در مقابل، موافقان از افزایش حقوق کارمندان به‌طور میانگین ۲۸ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان دفاع کردند. همچنین شفاف‌سازی بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بودجه دفاعی کشور و درآمدهای نفتی از نکات مثبت این بودجه عنوان شد. موافقان همچنین تأکید کردند که با تصویب کلیات لایحه بودجه، می‌توان ایرادات آن را در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و اصلاح کرد. نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
عملکرد بانک ملی در حوزه وام قرض الحسنه؛
بانک ملی ایران پرداخت وام قرض الحسنه را در راستای حفظ و تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه و رفع احتیاجات ضروری و خُرد مالی مشتریان، متقاضیان و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی تحت مدیریت صندوق پس انداز ملی ایران همواره یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های مهم اعتباری خود در نظر دارد و به آن عمل می‌کند. این بانک طی دو ماه ابتدای سال جاری در مجموع تعداد ۹۱ هزار و ۷۱ فقره وام قرض الحسنه با کمترین کارمزد به مشتریان و متقاضیان واجد شرایط تخصیص داد که ارزش ریالی آن به ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال می‌رسد. بانک ملی ایران از محل منابع قرض الحسنه از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ماه امسال بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به ۹ هزار و ۳۰۹ متقاضی پرداخت کرده است. همچنین این بانک پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری را در راستای اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" پرشتاب و به جد دنبال می‌کند به گونه‌ای که تعداد پرداختی تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری طی این مدت نیز توسط بانک ملی ایران از رقم ۸ هزار فقره فراتر رفته است.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
صبا طاهریان:
در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
کد خبر: ۳۹۳۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
تامین منافع ملی یا ترجیحات و نفسانیات مدیرعامل صندوق ملی مسکن؟
دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
دستور رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن؛
رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.
کد خبر: ۳۹۲۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
گلایه نابجا ابوالفضل نوروزی از عملکرد بانک‌های خصوصی در تسهیلات مسکن:
ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن در برنامه "تهران ۲۰" ضمن گلایه از عدم مشارکت بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات تکلیفی مسکن ملی بیان داشت که برخی از بانک‌ها مثل بانک‌های خصوصی عملکرد صفر یا نزدیک به صفر را داشتند و .... منتقدین بر این شیوه تحلیل ابوالفضل نوروزی ایراد وارد نموده و معتقدند که تسهیلات تکلیفی در محدوده وظایف بانک‌های خصوصی نبوده و حتی سهامداران بانک‌های خصوصی حق دارند مسئله را از طریق دیوان عدالت پیگیری کنند. تحلیل گران می‌گویند که کم اطلاعی برحی از مدیران دولتی از نظام بانکی و فعالیت اقتصادی و پولی - مالی، بستر ساز چنین سو برداشت‌هایی است.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
احسنت به منطق گوشت کوبی جریمه تمامی بانک‌های خصوصی؛
گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش می‌رساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامد‌ها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی است. بانک‌های خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمی‌کنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وام‌های ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعده‌مند به سرمایه گذاری‌های کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانک‌های خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکت‌هایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانه‌ترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضی‌ها کت و شلوار می‌پوشند و پست می‌گیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
دامن زدن به ناترازی شبکه بانکی با تسهیلات تکلیفی؛
بزرگترین جفایی که بانک‌ها می‌شود این است که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام‌ها وجود ندارد. اینکه بانک‌ها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام‌ها ناترازی‌ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانک‌ها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی‌های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می‌توان از بانک‌ها انتظار پرداخت تسه.یلاتی را داد که خارج از توان آن‌ها است
کد خبر: ۳۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
تقابل نگاه های حمایتی و نظارتی در همایش بانکداری اسلامی :
در همایش بانکداری اسلامی روز گذشته، یکی از سخنرانان مثال جالبی مطرح کرد: «۱۵سال پیش یک قطعه‌ساز ۵میلیارد تومان وام گرفت و این پول را صرف خرید ۵آپارتمان کرد که با فروش آن سود دو برابری کسب کرد؛ درحالی‌که به جای تولید قطعه ایرانی، آن را در چین تولید و با برچسب ایرانی وارد بازار می‌کرد.» این مثال، یکی از هزاران نمونه‌ای است که بسیاری از «افراد با نفوذ و رانت‌جو» به اسم تحریک تولید، وام‌های با نرخ پایین دریافت و این مبالغ را عمدتا صرف خرید مسکن و دلار کرده‌اند. حال به نظر می‌رسد که دوباره بحث ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین در جهت حمایت از تولید داغ شده است. هرچند برخی معتقدند که هدایت اعتبار با نظارت قوی بر رفتار تولیدکنندگان سیاست درستی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که خروجی تحریک تولید با وام ارزان تنها «ناترازی منابع بانکی»، «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و «طولانی‌شدن صف برای وام‌گیرندگان واقعی» بوده است.
کد خبر: ۳۹۱۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
فرزین اقتصاددان و مدیرعامل بانک ملی:
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
بازی با ارقام بدون درک واقعیات!
دیده می‌شود که برخی از افراد و جریان‌های داخلی و خارجی، از روی عناد تخریبی یا کم اطلاعی اقدام به قضاوت در خصوص وضعیت عملکردی بانک‌ها و نظام بانکداری ایران بر اساس اعداد و ارقام منعکس شده در صورت‌های مالی نموده و بر اساس استنتاج‌هایی عموما اشتباه، به دنبال مصادیق تائیدی برای درست جلوه دادن نیات پشت پرده خود دارند. این نقد به معنای تائید صحت عملکرد کلیه موسسات مالی و بانکی کشور نبوده و پذیرای اشتباهات هم باید باشیم. اما اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که قضاوت در خصوص بزرگترین بانک کشور، وارد فاز تخریبی می‌گردد. متن زیر با رویکردی استدلالی و بدور از جانبداری‌های احتمالی، اقدام به تبیین و شفاف سازی وضعیت این بانک نموده است.
کد خبر: ۳۸۱۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
سیاست‌های اشتباه در بازار اجاره مسکن؛
سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، مجددا تکرار می‌شود. ۲۰ بانک عامل مکلف شدند امسال ۴۰هزار میلیارد تومان «وام ودیعه اجاره» بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن -پول‌پاشی- تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
کد خبر: ۳۷۷۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
معاون وزیر اقتصاد:
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان در هر بانک و اتصال همه این سامانه‌ها به یک سامانه واحد در نظام بانکی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۷۴۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی؛
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: نظام بانکی یک صنعت به حساب می‌آید که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کند. اما در همین نظام بانکی از یک طرف دولت تکالیفی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به تکالیف خود عمل نمی‌کند و بزرگترین بدهکار به نظام بانکی هم محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۷۴۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمد‌هایی مالیاتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را ۴ ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد.
کد خبر: ۳۷۳۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
صورت مالی بانک ها؛
میزان زیان انباشته پنج بانک دولتی که تا کنون صورت‌های مالی خود را منتشر کردند، در مجموع در سال ۹۹ به مبلغ ۸۱هزار میلیارد و ۸۶۹میلیون و ۱۷۳تومان می‌رسد.
کد خبر: ۳۶۷۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
متهمان ردیف اول تورم
اگر بیش از ۴۰سال است که دولت‌ها در بازکردن گره کور تورم در ایران ناتوان هستند، باید یقه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را گرفت، دو دستگاهی که متولی ۲ برنامه مهم اصلاح ساختار یعنی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها هستند، ولی کاری نکردند.
کد خبر: ۳۱۲۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
آمار‌های بانک مرکزی
به دلیل فشار‌های از ناحیه تقاضای کل و نگاه دستوری به بانک‌ها با نرخ منفی سود، ناترازی در ترازنامه بانک‌ها بیشتر به چشم می‌آید. دلیل اصلی کجاست.
کد خبر: ۲۹۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
تسهیلات ۲۲۴/۸ هزار میلیاردی و رشد اندک سپرده‌ها
انتشار آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سه ماه نخست امسال در حالی که میزان سپرده‌های مدت‌دار ۹۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده؛ اما در مقابل ۸/ ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شده است.
کد خبر: ۲۹۰۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸